تعد إدارة المخاطر إحدى أهم الجوانب لنجاح الأعمال الدولية. تتضمن هذه العملية تحديد وتحليل وتخفيف المخاطر المحتملة التي قد تواجهها الشركة في الأسواق الخارجية. من خلال استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر، يمكن للشركات تقليل التأثير السلبي للعوامل غير المتوقعة وضمان عمليات تجارية سلسة وآمنة.
تدبير المخاطر هو عملية تحديد احتمالية الخسارة ومعالجة هذه الخسارة عن طريق وضع خطط مالية واستخدام الموارد المالية بشكل صحيح لتجنب أي خسارة محتملة.
أنواع المخاطر تتنوع وقد تنجم الخسارة عما يلي:
- المخاطر المالية مثل تكلفة المطالبات والأحكام القانونية.
- المخاطر التنفيذية مثل إضراب العمال.
- أخطار تتعلق بالمحيط: كالتغيرات السياسية أو الجوية.
- المخاطر الاستراتيجية مثل التغييرات الإدارية أو فقدان السمعة الجيدة للشركة.
أما عن إدارة المخاطر في المؤسسات فتعتبر أن أي شيء يقف في وجه تحقيق الشركة لأهدافها هو خطر يجب تجنبه.
على الرغم من أن بعض الخسائر لا يمكن توقها. إلا أن هناك إشارات وعلامات تساعد على التنبؤ بالخسارة قبل حدوثها، وكلما زادت قابلية التنبؤ بالخسارة, كلما قلت الأخطار التي قد تواجه الشركة حيال خطوة معينة، وبهذا التخطيط والتوقع يمكن إما أن تجنب الوقوع في الخسارة أو أن التجهز لها لتخفف تأثيرها على سير العمل. كما يمكن وضع برنامج تامين يعمل على توقع أي خطر قد يواجه تجارة الشركة.
إن السر لنجاح برنامج إدارة المخاطر هو وضع خطة تحكم واضحة تدير إجراءات التأمين وذلك لضمان أن هذه الإجراءات تتطابق مع موارد الشركة المخصصة لهذه الخطوة.
يتم وضع برنامج إدارة المخاطر وتقييمه حسب تكلفة المخاطر في الشركة.
تتكون هذه التكلفة من:
- الخسائر المحتجزة – الخصومات أو الاحتفاظ أو الاستثناءات (وهي الخسائر التي يتم تحملها من قِبل المؤتمن عليه مثل الحوادث التي يتم استثناؤها من تغطية التأمين).
- صافي عائدات التأمين.
- تكلفة أنشطة التحكم في الخسائر.
- مصاريف إدارة المطالبة.
- التكلفة الإدارية لإدارة البرنامج.
لمعرفة إذا كان برنامج تدبير الخطر فعالاً ام لا، يجب على مسؤولي الشركة تحليل ما إذا كان هذا التدبير يقوم بتوفير مالي للشركة. يجب النظر فيما إذا كانت فئات هذا البرنامج تشكل نقصاً أو زيادةً في تكلفتها الفردية أو المقسومة في وقت محدد.
تشمل أنواع التعرض للخسارة داخل أقسام إدارة المخاطر ما يلي:
- الممتلكات – كالموظفين، الملموسة وغير الملموسة.
- صافي الدخل – انخفاض في الإيرادات أو زيادة في النفقات؛ يمكن أن يكون بسبب فقدان الممتلكات (المملوكة لك أو الموردين أو العملاء) أو الخسارة بسبب الغرامات والأحكام المدنية أو القانونية، أو بسبب فقدان الموظفين الرئيسيين.
- المسؤولية – المدنية والقانونية (الأضرار، تعويض العمال القانوني، وكالة حماية البيئة والقوانين الإدارية الأخرى).
- الموظفين – من خلال وفاة، أو إعاقة أو تقاعد الموظفين الرئيسيين.
تتضمن استراتيجيات إدارة المخاطر العديد من المفاهيم. بعض منها يشمل النقاط التالية:
تتألف مصاريف الخسارة من:
- الأضرار المتعلقة بالأصول المادية لإصلاحها أو استبدالها.
- زيادة في النفقات أو انخفاض في الإيرادات بسبب الخسارة.
- تكاليف التحقيق والرسوم القانونية والغرامات والأحكام الصادرة.
- فقدان إنتاجية العامل والدعاية السلبية والرأي العام.
- ارتفاع أقساط التأمين.
- التكاليف التي تتم بسبب الوفاة أو العجز أو الاستقالة للموظفين.
بعد أن حللنا مفهوم التحكم بالمخاطر وانواع الخسارة المحتملة، لننتقل لفهم كيفية التحكم في هذه المخاطر:
تقنيات التحكم في المخاطر
- تجنب القرارات والأنشطة التي تسبب الخسارة.
- الحد من تكرار الخسارة – الوقاية من المخاطر.
- الحد من شدة الخسارة – الحد من المخاطر.
- النقل التعاقدي للمسؤولية عن حدوث الخسارة.
تقنيات تمويل المخاطر
- الاحتفاظ بالخسائر سواء بالتصميم أو الإغفال.
- اقتراض الأموال أو استخدام السندات أو استخدام أشكال أخرى من رأس المال
- النقل التعاقدي غير التأميني للمسؤولية عن دفع الخسارة.
- تحويل التأمين إلى شركة تأمين غير مملوكة إذا كان التعرض قابلاً للتأمين وكانت التكلفة غير مانعة.
تتناول إدارة المخاطر جميع نتائج الخسائر ليس فقط المؤتمن عليها. كمان يجب التنويه إلى أن التأمين هو طريقة مالية لضمانة عدم زيادة الخسائر بالإضافة إلى التنبؤ بها. لذلك وجب التفريق أن التأمين هو جزء صغير من إدارة المخاطر وليس العكس.
